با استفاده از اوراق ودیعه، بانک مرکزی توانست نرخ رشد نقدینگی را به زیر ۲۵ درصد نیز کاهش دهد.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات شورای فقهی بانک مرکزی بررسی تطبیقی ترکیب تسهیلات اعطایی در ایران و سایر کشورهای اسلامی است، گفت: یکی دیگر از مصوبات ناظر بر امکان انعقاد قراردادهای بانکی طبق عقود مشارکتی و محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی قراردادهای مبتنی بر این است. استفاده از عقد خرید دین که یکی از عقود پرکاربرد در شبکه بانکی است و دست بانک‌ها را برای اعتبار در حساب جاری بازتر کرده است نیز در مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده است.
وی در ادامه گفت: بخش دوم مصوبه‌ها در مورد امهال مطالبات است. مطالباتی که بانک‌ها از مشتریانشان دارند، گاهی معوقه میشود و مشتریان تقاضای امهال دارند. روش‌هایی که قبلا بانک‌ها برای امهال استفاده می‌کردند، اشکال داشت، اما اکنون شیوه شرعی و درست امهال را برای بانک‌ها تصویب کرده‌ایم. برخی از بانک‌ها فرآیند امهال را از طریق نرم‌افزار طراحی کرده‌اند که امکان تخلف را نمی‌دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: نحوه تامین مالی بانک‌ها را به گونه‌ای قرار دادیم که به جای استقراض از بانک مرکزی بازار بین بانکی تشکیل شود و مازاد یک بانک در اختیار صندوقی قرار بگیرد که اگر بانکی کسری دارد، از آن صندوق استفاده کند و به بانک مرکزی مراجعه نکند. این امر نوعی پیشگیری از تورم بالاتر است.
کد خبر 506683
نظر شما